كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء، المدفن الصحى الآمن بمدينة سمسطا التابعة لمركز بنى سويف بعد الانتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 63 مليون جنيه.
وأوضح أن إنشاء هذا المدفن يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية صباح اليوم من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة بنى سويف، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحي إلى المحافظة.
وأكد حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المدفن الصحى الجديد بمدينة سمسطا يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وقال آمنة إن محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات و تبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة 125 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسليم المدفنين الصحيين بمدينتي (سنور – سمسطا) بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ناصر بتكلفة 21 مليون جنيه،مشيراً الى التزام الوزارة والمحافظات بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة عند تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.
وأشار وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل على قدم وساق للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكافة مُحافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أهمية دور القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف الذي نسعي إليه جميعاً وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات ، مشيراً الي الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ علي صحة المواطن.
وتابع أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ، وقد قامت الدولة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى الجمهورية.
