عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، اجتماعًا مع فريق تنمية الأصول في الوزارة، بحضور حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، والدكتورة سحر عتمان، مديرة الإدارة العامة لاستثمار الأصول، لمتابعة عملية تسجيل وإشهار الأصول المحصورة في الوزارة.
وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز الموارد وتحقيق العوائد التي تدعم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للفئات المستهدفة، خاصةً أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية بشكل أساسي.
خلال الاجتماع، قامت وزير التضامن، بمتابعة التنفيذ العملي لعمليات الحصر الإداري لأصول الوزارة، بدءًا من الجوانب القانونية مثل تسجيل وإشهار هذه الأصول، وشمل ذلك مختلف أنواع الأراضي والعقارات، وصولاً إلى الجوانب الهندسية مثل الرفع الهندسي والفيزيقي وتسجيلها على الخرائط المعلوماتية للوزارة.
كما تمت مناقشة الجوانب الاستثمارية لهذه الأصول، بما في ذلك دراسة فرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، واستغلال العوائد منها في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وخاصةً الفئات التي تحتاج إلى الرعاية بشكل أساسي.
واستعرض الاجتماع استراتيجية العمل فى ذلك من تكوين فريق عمل مركزي وعلى مستوى المحليات مع التوجيه بتصميم خريطة توضح المواقع الجغرافية لهذه الأصول على مستوى الجمهورية من قاعدة بيانات موثقة تشمل كافة البيانات الدقيقة لجميع الأصول، وذلك للمرة الأولي بعد انتهاء الوزارة من رفع الإحداثيات على مدار العام الماضي 2023.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات الهامة فى إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، واستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
ويشار إلى أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، علماً بأن الوزارة تستخدم كثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة رفع الإحداثيات والرسومات الهندسية لأصول الوزارة التي تقع في مواقع استراتيجية وتجارية، في مستهدف محور للوزارة الذي يصبو إلى تنمية الموارد.
كما شهد اللقاء استعرضا لتحديات العمل ومعوقاته الإجراءات اللوجستية لتسهيل العمل، حيث يتيح ذلك التوسع في إيجاد بيئة استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالاستثمار الاجتماعي لصالح فئات الوزارة المستهدفة.
