قدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تقريراً حول نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين، بما في ذلك الموظفين، والعمال، والسائقين، في المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في مختلف المحافظات.
وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024، تم الكشف على 136,335 موظفاً بالوزارات والهيئات التابعة لهم في مختلف المحافظات.
وأوضح التقرير أن نسبة التعاطي شهدت انخفاضًا إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في عام 2019. وأكدت الوزيرة أنه يتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقًا للقانون.
وطالبا وزيرة التضامن، مرضى الإدمان العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى التوجه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب عقوبة الفصل والمساءلة القانونية، حيث يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
وأشارت يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون تعرضه لأي عقوبات قانونية، شريطة أن يتقدم قبل إجراء حملات الكشف في مكان عمله وخضوعه للتحاليل.
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق “16023” استقبل العديد من البلاغات حول حالات تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، سواء من المواطنين أو من جهات العمل.
وأشار إلى أنه تم إجراء حملات تفتيش مفاجئة على المشتبه فيهم، وأي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يعرض نفسه لعقوبة الفصل من العمل.
كما أشار إلى أن مخدر الحشيش كان الأكثر انتشارا بين الحالات الإيجابية، تليه الترامادول، ثم المخدرات التخليقية، ثم المورفينات.
وأضاف عثمان أن 2521 موظفاً من العاملين في الجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023”. يتم اعتبارهم مرضى ويتم علاجهم مجاناً وبسرية تامة دون مساءلة قانونية.
ولفت إلى أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
وأكد أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
