أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جاهزية المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، التي يبلغ عددها 341 مركزًا، لاستقبال طلبات التصالح والبدء في تنفيذها.
وأشار إلى ضرورة تخصيص شبابيك في كل مركز تكنولوجي لتسهيل التعامل مع طلبات التصالح.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الانتهاء من ملفات التصالح في أسرع وقت ممكن.
وتابع أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لدفع عجلة العمل وتحقيق أقصى معدلات الأداء.
وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بضرورة متابعة تقدم عملية التصالح في كل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات، وتقييم معدلات الأداء في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط المطلوبة لعملية التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير المزيد من التسهيلات لتجاوز العقبات.
وأكد على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الأمر، لضمان حصول المواطن والدولة على حقوقهم بشكل ملائم.
وشدد على ضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
ووجه المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف والذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي مدار أيام السبت والأحد والاثنين القادمين لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية).
