أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك عقب توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه (ASA) النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، وذلك بالنيابة عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية (ENGIE)، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية، على محضري الاستلام .
وتعتبر هذه المشاريع الهامة بقدرة توليدية إجمالية تصل إلى 8 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار.
كما يهدف تنفيذ هذه المشاريع الى تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما يعزز من تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطة استراتيجية لقطاع الطاقة المصري، التي تهدف الى رفع نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الى 42% بحلول عام 2030.
أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خططاً لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة غرب سوهاج، بقدرة إجمالية تبلغ 8 جيجاوات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص عبر نظام “BOO”.
يهدف المشروع الأول الذي ستقوم شركة سكاتك بتنفيذه إلى إنتاج 5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات، ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، وسيتم تنفيذهما على عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الدكتور شاكر إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، وتندرج تحت إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030.
وأضاف أن المشروعين سيُسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
