أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقائها مع وفد الاتحاد الأوروبي، أن هذا الوقت كان أيضًا نقطة تحولية في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات بيئية، بما في ذلك تطوير المحميات الطبيعية، وتعزيز قدرات فريق وزارة البيئة، والعمل على مكافحة التلوث الصناعي وضمان الامتثال لمعايير واشتراطات القانون البيئي، وتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب إدارة المخلفات الصلبة.
وأشارت إلى دور الاتحاد الأوروبي، وخاصة الجانب الألماني، كشريك في جهود مصر لوضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات، بما يمكّن من التعاون مع القطاع الخاص.
وأشادت وزيرة البيئة، بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتحديداً في مجال البيئة والمناخ، والتي شهدت تطورًا ملهمًا عبر السنوات الماضية، من خلال التعاون والدعم والشراكة في الأوقات الصعبة التي مر بها قطاع البيئة في مصر، والتي جعلت عام ٢٠١٥ نقطة تحول في جهود العالم حول ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
التزام مصر بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت فؤاد، التزام مصر بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في رحلتها نحو التحول الأخضر، بهدف جعل هذا التحول عادلاً.
وقدمت لمحة عن تجربة التحول الأخضر في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة. فقد اتخذت القيادة السياسية قرارًا في عام 2018 بتغيير النهج تجاه البيئة، وركزت على إيجاد الطرق الأمثل لجذب مشاركة القطاع الخاص وخلق حوافز للحد من الانبعاثات، لمواكبة تغير توجهات العالم نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي
وكانت استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 محطة هامة في هذا السياق، حيث ألهمت البلاد بربط البيئة بالاقتصاد وتقدير التكاليف البيئية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تقديم نموذج عملي للمواطن حول هذا الربط بين البيئة والاقتصاد.
وقدمت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة للربط بين البيئة والاقتصاد، مثل نموذج الإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية، وشراكة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتطوير المحميات.
كما قدمت نموذج ربط التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالجوانب الاقتصادية، من خلال تحويل قش الأرز إلى منتجات مفيدة بدلاً من حرقه، مما أدى إلى تحقيق عائد مالي يقدر بمليار جنيه مصري من تدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية.
إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات
وأكدت وزيرة البيئة، مسيرة مصر في إدارة المخلفات الصلبة وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات، الذي يركز على الاقتصاد الدائري واشراك القطاع الخاص. حيث قامت الحكومة بإنشاء بنية تحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتم استثمار ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وتوفير تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة. كما تم تحديد ١٤ موقعًا لتحويل المخلفات لطاقة، مما يعد مجالًا واعدًا للاستثمارات الخاصة.
وأشارت الوزيرة إلى نموذج المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يلتزم المنتج بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتم الانتهاء من دراسة لتنفيذ هذا النموذج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، بالإضافة إلى تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في مجال المخلفات الصلبة.
بناء نموذج شركات القطاع الخاص
وتحدثت الوزيرة عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، خاصة في المناطق المحمية، وأشارت إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في دعم تحول مصر نحو الطاقة المتجددة وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز إشراك القطاع الخاص، وستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي.
عُقد اجتماع بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة Sophie Vanhaeverbeke، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة Anne Schouw، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الشركات الأوروبية. تركز الاجتماع على استكشاف فرص التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والمتخصصين في وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي.
