صرح اللواء حسين مصطفى خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار السيارات ذات التجميع المحلى ستشهد انخفاض في الأسعار في الفترة القادمة، استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء تبني التجار والمستوردين وجهة نظر توزيع زيادة التكاليف التي حدثت في الفترة الماضية على فترات طويلة تمتد لمدة 6 أشهر لامتصاص الزيادات السعرية التي تسبب فيها السوق الموازي للدولار.
موضحا، مصنعي السيارات المصريين يعتمدون في هذه الخطوة على توزيع هوامش الأرباح على 6 أشهر بالتنسيق مع الموردين المحللين للمكون المحلى في السيارات التي يتم تجميعها محليا، لأن المكون الأجنبي شهد زيادة في التكلفة مع ارتفاع سعر الدولار في القطاع المصرفي من 30 جنيه لما يقرب من 50 جنيه.
مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع المصرفي ممتنع عن إصدار الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج منذ 2022، ولكنه كان يتيحها للمصنعين في حالة استيراد مكونات الإنتاج وقطع الغيار.
