واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، وقلصها بنحو 10 نقاط أساس, لتصبح 2.8%، ولكنه أبقى على توقعاته من دون تغيير للعام المقبل عند 4.2%.
وجاء ذلك فى تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن تقديراته في يناير الماضي.
ويقارب ذلك تقديرات البنك الدولي الصادرة أمس بنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7% خلال السنة الجارية.
ويعكس هذا التعديل في نظرة صندوق النقد لنمو اقتصادات المنطقة، إلى توقعه بانخفاض النمو في الأنشطة غير النفطية والإيرادات النفطية لإيران وعدد من الاقتصادات الأصغر حجماً.
صندوق النقد الدولى:
كان صندوق النقد توقع في يناير الماضي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، بانخفاض عما توقعه في أكتوبر.
وجاء ذلك,على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.
اقتصاد السعودية
خفض الصندوق نظرته لنمو اقتصاد السعودية خلال العام الجاري إلى 2.6% من 2.7% في توقعات يناير، ولكنه رفعها 50 نقطة أساس في 2025 لتصل إلى 6%.
من جانبه, حثت كريستالينا غورغييفا المديرة العام لصندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية في فبراير الماضي، دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة.
وتحمّل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي التي تشهدها المنطقة.
وعلى الصعيد العالمى, أشارت توقعات الصندوق إلى استمرار النمو العالمي بنفس وتيرة العام الماضي عند 3.2% في عامي 2024 و2025، ما يمثل رفعاً بمقدار 10 نقاط أساس للعام الجاري عن تقرير يناير الماضي.
