أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط ، أن الوزارة تجري حوارا مفتوحا مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية بالعالم.
وتصدروحدة علاقات المستثمرين بالوزارة تقريرًاشهريًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض، بما يوفر بيانات دقيقة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي بمصر.
وكما تعد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين ،وكذلك الرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بسرعة ودقة .
وكذلك تبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف وزير المالية ،حسب الموقع الرسمي للوزارة أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات خلال التسعة أشهر الماضية .
فقد تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3% من الناتج المحلي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف.
حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9%، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% .
وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5.42% .
ولفت معيط ، إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
وقال وزير المالية ،إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة .
وتستهدف الإستيراتيجية وضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
