أعرب عدد من الخبراء لـ “اقتصاد بالعربي“، عن آمالهم في المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، خلال الفترة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والسيطرة على معدلات التضخم، وطالبوا الرئيس بإعادة هيكلة الملف الاقتصادي.

قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن القطاع المصرفي المصري يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

مطالب القطاع المصرفي

أضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ «اقتصاد بالعربي»، أن القطاع المصرفي يأمل أن يكون للرئيس السيسي، في فترة ولايته الجديدة دور فعال في تعزيز سياسات الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال، وذلك من خلال دعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتوجيه التمويل نحو المشاريع التنموية.

أما عن التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع المصرفي، أوضح أبو الفتوح، أن القطاع يواجه العديد من التحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم ونقص التمويل للمشاريع التنموية، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك فرصًا واعدة يمكن للقطاع الاستفادة منها في تحقيق التنمية.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة يعد حدث تاريخي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأبعاد الاقتصادية لهذه المرحلة المقبلة.

السيطرة على معدلات التضخم

وأضاف الإدريسي، أن السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت إلى 37%، يعد مطلب رئيسي للمواطنين، في الولاية الجديدة للرئيس السيسي، وذلك للتصدي للارتفاعات في معدلات التضخم والتي تنعكس سلبا علي الاسعار ومعيشة المواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام.

الاستعانة بالكوادر الاقتصادية

طالب الإدريسي، خلال تصريح خاص لـ «اقتصاد بالعربي»، بإعادة النظر مرة في المستشارين الاقتصاديين والاشخاص الذين يتصدرون المشهد الاقتصادي في مصر، وإعادة هيكلة الملف الاقتصادي وإيجاد أفكار خارج الصندوق، والاستعانة بكوادر جديدة وضخ دماء جديدة للعمل علي خفض معدلات التضخم والاستقرار السياسي والنقدي.

التعامل بشكل مستمر وبقوة وحزم مع ملف الفساد وبالاخص الفساد الاقتصادي، وملف الاحتكارات، التي تؤثر الأسعار، والسياسات الاحتكارية الموجودة وتؤثر سلبًا علي جهود التنمية.

ومن جانبه يري، الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا خاصة بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خاصة بعد التدفقات والسيولة الدولارية التي دخلت مصر من الاستثمارات الخليجية المتمثلة في مشروع تطوير رأس الحكمة، تبعها استثمارات صينية خلال الأيام الماضية ومن المتوقع الفترة المقبلة أن تزيد حجم استثمارات دول الخليج، والاتحاد الأوروبي.

وأشار غراب، خلال تصريحه لـ «اقتصاد بالعربي»، إلى أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استغلال التدفقات الدولارية بشكل صحيح على مشروعات صناعية وزراعية منتجة خاصة إذا تم استغلالها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات لتحقيق الرقم المستهدف 100 مليار دولار صادرات، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، إضافة إلى أنه لابد من تشجيع ودعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة وتقديم كافة التيسيرات والتمويلات لهم بهدف تشجيعهم على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج.