أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى فئة منتجة داخل المجتمع.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب ، إن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر تتجاوز 12 مليون مواطن أي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان، ونظرًا إلى أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقة بطريقة أو أخرى يبلغ 36 مليون شخص بما يعادل 35% من إجمالي السكان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، أوضح عبد الغني، إن 18% من الفئة الأشد فقرًا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلى 17%.

أصحاب الاحتياجات الخاصة

قال “مؤسس الجمعية”، إن القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ونطالب بزيادة النسبة إلى 15% لأنه لم يعد العمل يعتمد علي القدرات البدنية، وإنما علي المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.

زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل

أشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة ونطالب في جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة النسبة إلى 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.

أوضح أشرف عبد الغني، أن مجلس الدولة أصدر فتوى في أكتوبر 2021 بإعفاء من يرعي معاقًا من ضريبة الدخل بنسبة 50%، لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.

أصحاب الهمم

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب، البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لاصحاب الهمم.

وأكمل: إن البنك المركزي تبني في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على الخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لاصحاب الهمم وربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضًا بدون فوائد لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

«التنظيم والإدارة» يعلن 11 شرطا لتعيين 24 موظفا بجهاز شئون البيئة