أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة يعد حدث تاريخي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأبعاد الاقتصادية لهذه المرحلة المقبلة.

السيطرة على معدلات التضخم

وأضاف الإدريسي في تصريح خاص لـ «اقتصاد بالعربي»، أن السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت إلى 37%، يعد مطلب رئيسي لكافة المواطنين، في الولاية الجديدة للرئيس السيسي، وذلك للتصدي للارتفاعات في معدلات التضخم والتي تنعكس سلبا علي الاسعار ومعيشة المواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام.

أن الدولة تقدم المزيد المساعدات من أجل أن تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مايقرب 65 % خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

إدارة ملف الدين العام

أما عن مستويات الدين العام، أشار الإدريسي، أن يجب تخفيضها من 96% إلى حوالي 90% العام المقبل والتي يجب أن تنخفض إلى 80% في عام 2026 تستمر في التراجع إلى أن تصل لحوالي 75% خلال الـ 6 سنوات القادمة، ملف الدين ونسبته المرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي تؤثر بشكل واضح علي جانب المصروفات، وبدوره يؤثر علي عوائد التنمية، بالإضافة إلى ملف الدين الخارجي اللي ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

قائلاً:«أننا نتحدث عن 168 مليار دولار دين خارجي حتي ديسمبر الماضي، ويجب تخفيض ذلك الرقم، وكانت الحكومة، أعلنت اتجاه نصف إيرادات الطروحات الحكومية تذهب إلى تخفيض مستويات الدين وذلك أمر جيد، كما يجب أن يكون هناك كفاءة في إدارة ملف الدين بشكل عام.