اقتصاد بالعربي | بوابتك لعالم المال والأعمال

وزيرة التخطيط: مصر تُراهن على القطاع الخاص لقيادة التنمية وسط استقرار اقتصادي

الخميس 24 أبريل 2025 04:01 مـ 25 شوال 1446 هـ
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

في إطار مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن عام 2025، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة "جيفريز العالمية" وعدد من المستثمرين الدوليين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، واستعرضت "المشاط" خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدة جاذبية السوق المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

إصلاحات اقتصادية تُعزز الثقة

أبرزت "المشاط" نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المنفذ منذ مارس 2024، والذي ساهم في تحسين مؤشرات النمو والتضخم، مما دفع صندوق النقد الدولي لرفع توقعات النمو الاقتصادي لمصر في تقريره الأخير، وأكدت أن الحكومة تواصل سياسات منهجية متكاملة بين الوزارات الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسيته على الساحتين الإقليمية والدولية.

دعم القطاع الخاص وتقليص دور الدولة

أوضحت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بتطبيق سقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي المقبل، بهدف حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دليل إرشادي يعزز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الشاملة، كما دعت المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية.

بيئة استثمارية جاذبة

أشارت "المشاط" إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الضرائب والرسوم، مما يُخفف الأعباء عن المستثمرين ويُحسن بيئة الأعمال، وأكدت أن مصر تظل سوقًا مستقرًا وجذابًا، قادرًا على الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية والدولية، مع فرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات.

إصلاحات هيكلية مستمرة

شددت الوزيرة على استمرار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مع خطط لتطبيق حزمة إجراءات جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أشارت إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة، لتحسين حوكمة مشاركتها الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

مواجهة التحديات العالمية

تطرقت رانيا المشاط إلى تأثير الحروب التجارية والإجراءات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن الحكومة تدرس تداعيات هذه القرارات على السوق المحلي، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة هذه الاضطرابات، مع التأكيد على جهود مصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي.