• الرئيسية
• أخبار

في جلسة رفيعة المستوى استضافتها واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ترأس الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة خبراء أزمة الديون، حوارًا بعنوان "البحث عن مخرج من مأزق الديون"، استضاف المعهد الشهير بروكنجز هذا الحدث، الذي جمع نخبة من القادة الاقتصاديين العالميين.

حوار نخبوي لمواجهة الأزمة

شارك في النقاش شخصيات بارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وإنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، وتريفور مانويل، وزير المالية الجنوب أفريقي السابق، وفيرا سونغوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة، إلى جانب باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد، وتناولت الجلسة تداعيات أزمة الديون العالمية وسبل مواجهتها.

أزمة تتجاوز المال إلى الإنسان

حذر "محيي الدين" من أن عبء الديون لم يعد مجرد تحدٍ مالي، بل تحول إلى أزمة تنموية تهدد رفاهية البشرية، وأوضح أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة لصندوق النمو ومكافحة الفقر التابع لصندوق النقد الدولي تعاني من ضغوط ديون خانقة، وفي عام 2023، أنفقت الدول النامية 1.4 تريليون دولار على سداد ديونها، أي ما يعادل 4% من ناتجها القومي الإجمالي، مما قلص بشكل كبير الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

حلول مبتكرة لمستقبل مستدام

دعا محمود محيي الدين إلى إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي، مُشددًا على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتخفيف أعباء الديون، واقترح حلولًا مثل مقايضة الديون بمشاريع تنموية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية، كما أشار إلى مناشدات القادة الأفارقة الأخيرة التي طالبت بتخفيف الديون لتمكين الدول من استثمار مواردها في رأس المال البشري.

توافق عالمي لتحقيق التنمية

أكد محمود محيي الدين أن مثل هذه الحوارات تُمهد الطريق لبناء توافق دولي حول استراتيجيات تمويلية جديدة، تُعجل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن مواجهة أزمة الديون تتطلب تعاونًا عالميًا لإعادة هيكلة التمويل بما يخدم الإنسانية ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.