• الرئيسية
• أخبار

في خطوة طموحة لدعم الاقتصاد الوطني، كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي تهدف إلى إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النظام الاقتصادي الرسمي، وأكدت "عبد العال" أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى الدعم المستمر من وزير المالية، الذي يتابع عن كثب تنفيذ هذه التسهيلات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

نظام ضريبي مبسط دعم مُصمم بعناية

أوضحت "عبد العال" أن المبادرة تقدم حزمة امتيازات تُخفف الأعباء المالية والإدارية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن النظام الضريبي المبسط نسبًا ضريبية ميسرة، تتناسب مع حجم الأعمال السنوي، مما يُسهل الالتزام الضريبي ويُشجع على النمو، وهذه الخطوة تُرسخ بيئة مواتية للاستثمار، وتُعزز من قدرة المشروعات على التوسع والازدهار.

تفاصيل النظام المبسط مرونة وإعفاءات

كشف محمد كشك، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وتُحدد النسب الضريبية كالتالي:-

• 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.

• 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.

• 0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.

• 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.

• 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

وأضاف "كشك" أن المبادرة تمنح إعفاءات كبيرة، تشمل ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، كما تُقدم المصلحة دعمًا فنيًا مكثفًا من خلال ندوات توعية ولقاءات مع الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات، بهدف نشر الوعي الضريبي وتسهيل انضمام المستثمرين إلى النظام الرسمي.

إجراءات ميسرة وداعًا للتعقيدات

أشار الدكتور صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، إلى أن النظام المبسط يُعفي الممولين من الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية التقليدية، مكتفيًا بنظم محاسبية مبسطة وإقرارات ضريبية سهلة التطبيق، كما شدد على أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني، مع تقديم المصلحة للدعم الفني اللازم دون أي تكاليف إضافية، مما يُعزز الكفاءة ويُقلل الأعباء.

إشادة مجتمع الأعمال

أثنى المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على هذه التسهيلات، واصفًا إياها بأنها خطوة تاريخية لتمكين القطاع الحيوي، وأكد أن التعاون مع مصلحة الضرائب يعكس التزام الدولة بدعم المستثمرين من خلال سياسات مرنة وعادلة، مما يُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي عالميًا ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأضاف أن الاتحاد يعمل على تشجيع أعضائه للانضمام إلى المبادرة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين.

بدوره، أعرب مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، عن فخره بالجهود التي تبذلها المصلحة لتغيير ثقافة الممولين، وأكد أن التسهيلات الضريبية تُحدث تأثيرًا ملموسًا في دعم المشروعات بجميع المحافظات، مشددًا على التزام الاتحاد بالتواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لتعريفهم بمزايا المبادرة وتقديم الدعم اللازم.