• الرئيسية
• بورصة وبنوك

أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس 17 أبريل 2025، تقليص أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية، بنسبة 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%، لتصل إلى 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي، كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليستقر عند 25.50%.

على الصعيد الدولي، يواجه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية بشأن آفاق النمو وتوقعات التضخم، مما دفع عدداً من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية حذرة، ورغم استقرار النمو الاقتصادي نسبياً، فإن التطورات الأخيرة في التجارة الدولية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد وتراجع الطلب العالمي، قد تؤدي إلى تقليص التوقعات الاقتصادية، وفي هذا السياق، شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملموساً نتيجة عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات بانخفاض الطلب، وسط استمرار الغموض حول السياسات التجارية.

من ناحية أخرى، تعرضت أسعار السلع الزراعية الأساسية، خاصة الحبوب، لتقلبات حادة بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج، وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل التضخم عرضة لمخاطر تصاعدية، مدفوعة بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والسياسات الحمائية التي تعيق التجارة العالمية.

يأتي قرار البنك المركزي المصري في سياق جهود متوازنة لدعم النمو الاقتصادي المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل هذه التحديات العالمية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في تحفيز الاستثمار وتخفيف الضغوط المالية على القطاعات الإنتاجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري كوجهة جاذبة للأعمال.