• الرئيسية
• بورصة وبنوك

فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، اليوم الخميس، بقرار رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، في خطوة عكست مسار التيسير النقدي وساهمت في دعم طفيف لليرة التركية، ويأتي هذا القرار وسط تقلبات السوق الناجمة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الشهر الماضي، مما أثار حالة من عدم اليقين.

أوضح البنك، في بيان رسمي، أن سعر الإقراض لليلة الواحدة ارت personally إلى 49% من 46%، بعد زيادة سابقة غير متوقعة الشهر الماضي، وأشار إلى أن التضخم في أسعار السلع الأساسية قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال أبريل الجاري، مدفوعًا بالتطورات الأخيرة في الأسواق المالية.

أكدت لجنة السياسة النقدية أن الطلب المحلي يتجاوز التوقعات، مما يقلل من تأثير التضخم المتوقع، ومع ذلك، حذر البنك من أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان تحديات كبيرة أمام جهود خفض التضخم، وتعهد باتخاذ إجراءات تشديد إضافية في حال تفاقم التضخم بشكل ملحوظ ومستمر.

كان البنك قد بدأ سياسة التيسير النقدي في ديسمبر الماضي، عندما بلغ سعر الفائدة 50%، بعد سلسلة من الإجراءات الصارمة منذ منتصف 2023 لمواجهة التضخم المتصاعد وتدهور قيمة الليرة، وفي استطلاع حديث، رجح عشرة من ثلاثة عشر محللاً الإبقاء على سعر الريبو دون تغيير، بينما توقع ثلاثة فقط زيادة بمقدار 350 نقطة أساس.

يُعد هذا القرار خطوة جريئة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وسط تحديات داخلية وخارجية، مما يضع الأسواق في حالة ترقب لتداعياته على الاقتصاد التركي.