إسرائيل تقر ضريبة الأرباح المحتجزة لتعويض نفقات الحرب في ميزانية 2025

وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيس في ميزانية عام 2025، والذي يتضمن اعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة. رغم رفض منظمات الأعمال لهذا المشروع، إلا أنه تم إقراره في إطار سعي الحكومة لتعويض النفقات التي تكبدتها بسبب الحرب.

"الأرباح المحتجزة" هي عبارة عن نسبة من الأرباح التي حققتها الشركات في فترات سابقة ولم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو أي أغراض استثمارية أخرى.

وحسب صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، فقد صوتت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون، الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب تقدر بنحو 150 مليار شيكل من أرباح شركات الخدمات الشخصية. كما يتضمن الإصلاح الضريبي زيادات أخرى، حيث سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.

ووفقًا لما ذكره المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، فإن وزارة المالية تهدف إلى تعويض العجز المالي الذي نتج عن الحرب، وبالتالي فهي تفرض على المساهمين توزيع أرباحهم حتى إذا لم يكونوا يخططون لذلك. وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح. الأولى على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، والثانية بمعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل، والذي سيوازي الضريبة المستحقة على المساهمين.

وستؤثر القواعد الجديدة على الشركات التي يتراوح عدد المساهمين فيها بين 5 أشخاص والشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية ما بين 30 مليون شيكل، بالإضافة إلى الشركات القابضة والاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبارًا. ومن ضمن هذه الشركات، هناك شركات الخدمات الشخصية والمهن الحرة مثل المحاسبين والمحامين، وكذلك الشركات المتوسطة الحجم.

في وقت سابق، قامت وكالة "فيتش" بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية نتيجة استمرار الحرب في غزة، مع تهديدات بتوسعها إلى جبهات أخرى. وأشارت الوكالة إلى أن المالية العامة لإسرائيل تأثرت بشكل كبير من الحرب، مع توقع العجز في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يبقى الدين العام أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأدى الصراع المستمر مع غزة ولبنان إلى تكبد إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل، التي تم تخصيصها للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، بالإضافة إلى دفع تعويضات للمتضررين من القصف.

ويُذكر أن ميزانية العام الجديد لعام 2025 في إسرائيل تضمنت فرض إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 4% بحلول عام 2025، وذلك من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، مع تحقيق نحو 40 مليار شيكل (ما يعادل 10.8 مليار دولار) من هذه الإصلاحات.